التايمز: لندن تتعهد لواشنطن بالابقاء على الردع النووي

 التقرير : خصصت صحيفة التايمز صدر صفحتها الاولى لمقال بعنوان "بريطانيا تعد الولايات المتحدة بالابقاء على الخيار النووي

ويؤكد المقال على ان بريطانيا وعدت الولايات المتحدة بأن تبقي على الردع النووي وعلى قواتها الخاصة بعدما دقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ناقوس الخطر حيال التقشف في الميزانية البريطانية.

جاء التعهد على لسان وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس لدى لقائه في واشنطن نظيره الأمريكي روبرت جيتس.

ولدى عودته الى بريطانيا أمس، قصد فوكس مقر رئاسة الحكومة في 10 داوننج ستريت للبحث مع رئيس الحكومة ديفيد كاميرون في الاقتطاعات من ميزانية الدفاع، ولفتت الصحيفة الى ان كاميرون استدعى فوكس وكذلك نك هارفي وزير القوات المسلحة الليبرالي الديمقراطي، وذلك بعد اسابيع من التوتر داخل الائتلاف الحكومي بشأن هذا الموضوع.

وفي اليوم نفسه، استغل فوكس لقاءه مع جيتس ليطمئنه الى ان بريطانيا ستبقي على خيار الردع النووي وغيره من القدرات العسكرية المحددة التي توليها واشنطن اهتماماً، على رغم الاقتطاع في ميزانية وزارة الدفاع والذي سيصل الى 20 في المئة.

وقال فوكس لصحيفة التايمز: "علينا ان نركز على مراجعة ميزانية الدفاع واين نرى يمكننا تقديم الاسهام الافضل كدولة حليفة للولايات المتحدة".

وتعهد الوزير بأن تبقي بلاده قدرتها على اجراء عمليات متوسطة المستوى عبر البحار، وعلى مستوى العمليات في افغانستان حيث يخدم 10 الاف جندي بريطاني.

وكشف عن ان المراجعة للموازنة ستجعل عدد القوات البريطانية في افغانستان 6 الاف جندي

 

الخليج السني وايران الشيعية

 

وفي صحيفة الفايننشال تايمز، مقال بعنوان "دول عربية بقيادة سنية في تأهب حيال ايران الشيعية

ويفيد المقال التحليلي الذي كتبه جيمس دراموند، بأن الحكومة الكويتية ستصوت هذا الاسبوع على سحب الجنسية من رجل الدين الشيعي ياسر الحبيب، على خلفية "تصرفات مشينة" شجعته عليها ايران.

ويلفت الكاتب الى انه في مايو/ ايار الماضي، اعتقلت السلطات الكويتية عددا من الافراد ومن بينهم كويتيين، ووجهت اليهم تهمة التجسس لمصلحة الحرس الثوري الايراني.

ويرى الكاتب أن الخوف من شيعة ايران بلغ مستويات قياسية في دول الخليج ذات القيادات السنية، والتي وصلت فيها قيمة صفقات الاسلحة مع الولايات المتحدة الى 122.8 مليار دولار.

ومن الكويت الى البحرين فالسعودية، يزيد التأثير السياسي والعسكري الايراني التوتر بين المجتمعات الشيعية المحلية والحكومات، مما يثير مخاوف مبالغاً فيها بحسب المحللين.

وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية ابرمت صفقات بقيمة 67 مليار دولار لتحديث ترسانتها لاعسكرية، من مقاتلات الى دبابات وفرقاطات، فيما انفقت الإمارات العربية المتحدة اكثر من 35 مليار دولار على التعزيزات العسكرية.

وقبل مدة، عبر السفير الاماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبي بصراحة عن مخاوف بلاده من ان تمتلك ايران سلاحاً نووياً، ودعا الولايات المتحدة الى استخدام القوة لتعطيل البرنامج النووي الايراني.

اما في البحرين فيقول الكاتب إن أسرة خليفة الحاكمة تعمل على "قمع الغالبية الشيعية" قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.وتتهم الحكومة البحرينية جماعات ونشطاء عطلت اعمالهم، بتلقي تمويلات من الخارج.

وعبرت دول خليجية سنية عن دعمها للحكومة البحرينية في تحركها.

ويؤكد المقال أن بعض الدول تسعى الى ان تقف على الحياد، كسلطنة عمان في مجلس التعاون الخليجي والتي تتمتع بعلاقات طيبة مع ايران.

ويضيف أن ثمة مخاوف من ان الانسحاب الامريكي من العراق سيترك فراغاً تملأه إيران

الملكة تريد مال الفقراء

 

على الصفحة الأولى لصحيفة الاندبندنت، خبر عنوانه "الملكة حاولت استخدام اموال صندوق الفقراء لتدفئة قصر باكنجهام".

وبحسب الصحيفة، طلبت الملكة اليزابيث الثانية من الوزراء معونة من صندوق الفقراء للمساعدة على توفير التدفئة لقصورها، لكن طلبها قوبل بالرفض على خلفية مخاوف من فضيحة على صعيد العلاقات العامة، وفقاً لما جاء في وثائق نشرت بموجب ثانون حرية المعلومات.

وقال مساعدون للملكة ان مبلغ الستين مليون جنيه يعود لمساعدات خاصة بتوفير الطاقة المخصصة للعائلات ذوات الدخل المحدود ولو منحت لقصر باكنجهام بدلاً من الجمعيات السكنية والمستشفيات، لتسببت في "دعاية سلبية" لملكة والحكومة.

وشكا المساعدون للوزراء في العام 2004 من ان فواتير الغاز والكهرباء الخاصة بالملكة ارتفعت بنسبة 50 في المئة في ذاك العام، وبلغت مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ "لم يعد بالامكان تحمله".

وشكت العائلة المالكة أيضا من أن المنح الحكومية البالغة قيمتها 15 مليون جنيه لتوفير الصيانة لقصور الملكة غير كافية.

وتكلف العائلة المالكة دافعي الضرائي في بريطانيا 38 مليون جنيه استرليني. ومع ذلك، استفادت بعض المباني من الطاقة عن طريق منح لصغار افراد العائلة الحاكمة الذين يعيشون في العقارات الملكية.

والمثير للدهشة ان الحكومة لم تبد أي مقاومة لتطبيق المقترح، ومهدت الطريق للملكة للاستفادة من المساعدة. لكن الوثائق اظهرت انه بحلول اغسطس/ آب 2004، غير المسؤولون الرسميون رأيهم ورفضوا الفكرة. وجاء ذلك في رسالة دبلوماسية ارسلت الى القصر وشرحت ان المساعدات مخصصة لذوي الدخل المحدود

 

الارهاب والاعتقال

على صعيد آخر، علمت صحيفة الاندبندنت ان السلطة المثيرة للجدل التي تتمتع بها الشرطة البريطانية باحتجاز مشتبهين بالارهاب بدون توجيه الاتهام اليهم لـ28 يوماً ستنتهي خلال شهور

ومدة الاعتقال هذه هي الأطول في الدول الغربية، سيقتطعها قانون مكافحة الارهاب الجديد اذلي ستعلنه الحكومة البريطانية، وفقاً لما أفادت مصادر سياسية وأمنية.

وباتت مدة الاعتقال هذه في السنوات العشرة الاخيرة أهم قضية لنشطاء حقوق الانسان عند تناولهم الحريات المدنية، على رغم ان الشرطة وحزب العمال اعتبروه اساسياً للتعامل مع "المؤامرات ذات الطبيعة الارهابية".

ولم يتم الاتفاق بعد على المدة التي سيستغرقها الاعتقال والتي سيتم اعتمادها، لكن وزراء قدروا ان تبلغ المدة تلك 14 يوماً، مع قابلية اخلاء سبيل المشتبه فيهم مقابل كفالة في الـ14 يوماً التالية. وهو أمر ليس متوفراً في قانون الاحتجاز المعتمد حالياً.